حاسبة التعويضات
القانونية

لا. الحاسبة أداة استرشادية تعتمد على النصوص القانونية المعمول بها. القرار النهائي في تحديد التعويض يبقى من اختصاص المحكمة المختصة.

تستند الحاسبة إلى مدونة الشغل المغربية لنزاعات الشغل، وظهير 1927 لحوادث الشغل، والقانون 70.24 الصادر في يناير 2026 لحوادث السير.

لا. جميع البيانات المدخلة تُعالج مباشرة في المتصفح ولا يتم حفظها أو إرسالها إلى أي خادم خارجي.

نعم. الحاسبة مجانية بالكامل وتتوفر للجميع دون قيود.

يمكن الاستعانة بالنتائج كمرجع استرشادي لتقدير المبالغ، لكن يُنصح دائماً باستشارة محامٍ مختص قبل اتخاذ أي إجراء قانوني.